بيع الدّين بالدّين ، وهو لا يجوز . الثالث : أن يؤخّر الثمن ويعجل المثمون . وهو بيع النسيئة . والرابع : أن يعجّل الثمن ويؤخر المثمون . وهو السّلم » . ( ر . نسيئة ) . * ( القوانين الفقهية ص 254 ) . * بيع النّقد بيع النّقد في الاصطلاح الفقهي : هو ما عجّل فيه الثمن والمثمن من البيوع . قال القاضي عياض : « هو ما تناقدا فيه العوضين جميعا » . ( ر . نقد ) . * ( إكمال المعلم بفوائد مسلم 5 / 259 ، القوانين الفقهية ص 254 ) . * بيع الهواء ( العلوّ ) المراد به في الاصطلاح الفقهي : بيع حقّ الاعتلاء على فضاء الأرض أو البناء . حيث إنّ الفقهاء يطلقون كلمة « الهواء » على علوّ الأرض والبناء . وعلى ذلك قال القرافي : « حكم الأهوية تابع لحكم الأبنية ، فهواء الوقف وقف ، وهواء الطّلق طلق ، وهواء الموات موات ، وهواء المملوك مملوك ، وهواء المسجد له حكم المسجد » . وجاء في ( م 1195 ) من « المجلة العدلية » : « من أحدث في داره بيتا ، فليس له أن يبرز رفرافه على هواء دار جاره ، فإن أبرزه يقطع القدر الذي جاء على هواء تلك الدار » . ونصت ( م 1196 ) منها على أنّ « من امتدّت أغصان شجر بستانه إلى دار جاره أو بستانه ، فلجاره أن يكلّفه تفريغ هوائه بالرّبط أو القطع » . ومع أنّ الفقهاء متفقون على أنّ من ملك أرضا ( أو بناء ) ملك هواءها ، واختصّ به ، وأنّ هواء الأرض والبناء تابع لأصله ، فقد اختلفوا في جواز إفراد الهواء ( العلوّ ) بالبيع على قولين : فذهب الحنفية والشافعية والظاهرية إلى عدم جوازه ، نظرا لأنّ الهواء من توابع الملك ، فلم يجز إفراده بالعقد . وذهب المالكية والحنابلة إلى جواز بيعه لمن ينتفع به . * ( الفروق للقرافي 4 / 15 ، حاشية الدسوقي 3 / 14 ، ميارة على التحفة 1 / 285 ، المنثور للزركشي 3 / 225 ، 315 ، الملكية للعبادي 1 / 210 وما بعدها ، ومضات فكر لمحمد الفاضل ابن عاشور ص 74 ) . * بيع الوضيعة الوضيعة في اللغة : الحطيطة والنقصان . أما بيع الوضيعة في الاصطلاح الفقهي فهو : بيع يحدّد فيه الثمن بنقص عن رأس المال أو بخسارة فيه . فهو بيع بنقيصة عن الثمن الأول الذي اشترى به . وهو من بيوع الأمانة ، ويصنّف تحتها ، لأنّ البائع مؤتمن فيه في إخباره عن الثمن الذي اشترى به .